و تدخل مسؤول كبير لوقف عملية اختطافي لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي ( حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية )و يحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري ( رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري و كم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري و الذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين )
و يوم السبت في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا استلمت هدية الميلاد (المعتادة ) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي و قدم لي مذكرة دعوة إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق
موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف جلستها في الأحد 18/2/2007
الحق العام يقيم علي دعوى ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي و من بين أولادي و بقوة تهديد السلاح و قام بتهديدي و مارس العنف علي و استعرض أمامي لفنون التعذيب و شكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم و كانت الشكوى تحت رقم ديوان / 1070/
ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس و سرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري و في كل فرع لديه أكثر من حساب كلها اختفت و نمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي و كانت هذه القضية متطابقة و مرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/ و تنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام و نصف
ياتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف و يحيلني (و انا مواطنة مدنية ) الى محكمة عسكرية و لا يتم تبيين من هو هذا الموظف
تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في….
يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ،
يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ،
يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ،
فأخرج القانون من متحفه ،
وأمسح الغبار عن جـبـيـنـه ،
أطلب بعض عطفه ،
لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ،
يقول حبري ودمي : ” لا تندهش ،
“.من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه
-
لمزيد من التفاصيل في الروابط التالية مقالات للكاتبة
 تفاصيل جديدة :ركانة محمد مطيع حمور وفقا لروايتها والمليار ليرة سورية التي سرقها ضباطا ومفسدون |
