علي العبد الله : المعارضة السورية…خطوات على طريق التغيير

عرفت سوريا ما بين صيف 2000 و2001 تحركاً سياسياً لم تشهد مثيلاً منذ خمسينات القرن الماضي، حيث شهدت نشاطاً واسعاً شمل التعبير والتجمع والعمل السياسي وصف بـ “ربيع دمشق”.
ظهرت بوادر “ربيع دمشق” قبل أيام من وفاة حافظ الأسد في حزيران 2000 عندما نُظم لقاء ضم كتابا وناشطين وفنانين بهدف إنعاش الحراك الثقافي والديمقراطي في سوريا، وقد تكرر هذا اللقاء وتوسع وتحول إلى جهد شبه منظم سمي “لجان إحياء المجتمع المدني7-7-غدت له أطره ونشاطاته الثقافية والإعلامية وامتداداته الأفقية في المحافظات”.
كما أصدر عدد من المثقفين والمعارضين والناشطين المدنيين في أيلول 2000 بيانا سمي بيان الـ 99، نسبة إلى عدد الموقعين عليه، طالبوا فيه بـ:
* إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ انقلاب 8 آذار1963.
* الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
* إطلاق الحريات العامة.
* تحرير الحياة العامة من القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية.
وقد جاء بيان الـ 1000، الصادر في كانون الثاني 2001، والموقع من قبل ألف ناشط ومعارض، أكثر طموحاً وتفصيلاً من بيان الـ 99، فقد كان الأخير مقتضبا، عبارة عن صفحة واحدة، والذي أدان حكم الحزب الواحد وتهميش المجتمع المدني وتضمن المطالب الثمانية التالية:
* رفع حالة الطوارئ.
* حرية الصحافة.
* المطالبة بقانون انتخابات ديمقراطي.
* المطالبة بقضاء مستقل.
* المطالبة بحقوق اقتصادية متساوية لجميع المواطنين.
* القضاء على التمييز ضد المرأة.
* الدعوة إلى عقد اجتماعي جديد.
وكان المشترك بين البيانين المطالبة بـ “الديمقراطية” و”حق المواطن في الاختيار والمشاركة في صنع القرار”.
ولقد كانت منتديات الحوار المحور الثاني لحراك “ربيع دمشق”. فبعد أن تأسست لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني في صيف العام 2000، فقد ظهرت منتديات للحوار السياسي في كل مدينة وبلدة رئيسة في سوريا (منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، المنتدى الحضاري، منتدى اليسار، منتدى جلادت بدرخان، منتدى الكواكبي…الخ.) تبنت نشر ثقافة الحوار وإعادة السياسة إلى المجتمع عن طريق فتح الحقل السياسي للمشاركة وطرح كل القضايا على طاولة الحوار. كان المنتدى الأكثر شهرة هو منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي والذي كان آخر منتدى يغلق في ربيع 2005. كما بدأت جمعيات حقوق الإنسان بالظهور والتكاثر(جمعية حقوق الإنسان في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان). كما جرت محاولة لتشكيل أحزاب سياسية جديدة حيث أعلن رياض سيف في نهاية كانون الأول2001 أنه بصدد تشكيل حزب سياسي مستقل باسم “حركة السلم الاجتماعي”.
لم تستطع السلطة تحمل هذه التحركات، وبدأت اعتبارا من شباط 2001 بالهجوم على المعارضة واعتقال أعضائها.
اثر اعتقال العشرة، (وصفوا بمعتقلي “ربيع دمشق”)، انكفأت القوى السياسية وتراجع التحرك السياسي وبقي التحرك القانوني/الحقوقي، حتى الأحزاب (التجمع الوطني الديمقراطي، أحزاب كردية، حزب العمل الشيوعي) دخلت في حوار مع المنظمات الحقوقية وشكلت معها إطارا حقوقيا ضم أحزابا ومنظمات حقوقية تحت اسم “لجنة التنسيق للدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
لعبت لجنة التنسيق للدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان دورا بارزا في تحريك المناخ السياسي من جديد من خلال نشاطات ميدانية مرتبطة بقضايا حقوقية حيث استطاعت تنظيم اعتصامات كبيرة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10/12 وفي ذكرى الإحصاء الاستثنائي الذي جرد مواطنين أكراد من الجنسية السورية يوم 5/10/1962في عامي2001 و2002 (حشد فيها مئات الناشطين) وكانت لجان إحياء المجتمع المدني قد بدأت في إحياء المناسبات والرموز الوطنية، التي عملت السلطة البعثية على طمسها، من خلال حشد تجمع في ذكرى الجلاء حول ضريح الشهيد يوسف العظمة في منطقة ميسلون ووضع أكاليل الورود على أضرحة رجالات الوطن والثورة ضد المحتل، الذين عمل النظام البعثي على طمس نضالهم وذكرهم وإبراز حافظ الأسد كمناضل وحيد في تاريخ سوريا الحديث، في دمشق وحلب والسويداء. كما نجحت المنتديات من خلال جمع أعداد كبيرة في محاضرات علنية طرح قضايا السياسة والحقوق بالإضافة إلى القضايا المطلبية على طاولة الحوار، ودخول المنظمات المدنية والحقوقية ساحة المواجهة المباشرة مع السلطة القمعية جسدته اقتحامها للحدث السياسي والتواجد على ساحة الحدث بالانتقال إلى مدينة القامشلي عند انفجار شغب الملاعب يوم 12/3/2004 وتحوله إلى صدامات دامية مارست فيها السلطة هوايتها المعتادة بالبطش بالمواطنين وقتل عدد منهم بالرصاص الحي، بما سمح باستعادة التوازن وانطلاق التحرك السياسي من جديد.
عادت القوى والأحزاب السياسية إلى النشاطات من خلال البيانات والتصريحات الصحفية. وفي شباط 2005 أطلقت “لجان إحياء المجتمع المدني” فكرة إصدار إعلان سياسي باسم “إعلان دمشق” يوضح مطالب المعارضة السورية بشكل واضح وشامل يشمل السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد وتوجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية وقيادة الحزب الحاكم بهذا المعنى في ضوء تحضيرات السلطة لعقد مؤتمر للحزب الحاكم وقد تطورت فكرة الإعلان السياسي إلى تشكيل تجمع سياسي معارض يلتزم بمبادئ محددة طرحت للنقاش في ورقة قدمتها “لجان إحياء المجتمع المدني” إلى التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الكردية تحت اسم “مبادئ عامة للعمل الوطني في سورية” جاء فيها:
1ـ الديمقراطية هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وهي خيار نهائي لا رجعة عنه، ومع كل ما تعنيه من حريات عامة وتعددية حزبية، وفصل للسلطات، وحقوق متساوية ومكفولة للمواطنين جميعا، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والاثنية، أو معتقداتهم الدينية، أو توجهاتهم السياسية.
2 ـ العمل السلمي هو الوسيلة إلى الهدف الديمقراطي المنشود، بكل ما يعنيه ذلك من نبذ للعنف والإكراه في أي صورة من صورهما، ومن أخذ بالنضال السياسي في إطار احترام القانون، واعتبار التوافق الوطني مع الجميع سبيلا آمنا إلى التغيير والإصلاح.
3ـ الالتزام بسلامة المتّحد الوطني السوري الراهن، وأمنه ووحدته، ومعالجة مشكلاته من خلال الحوار، وتحت سقف القانون، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب في كل الظروف، مع ما يعنيه ذلك من السعي لاستعادة الجولان، استعادة لسيادة الدولة الكاملة على أراضيها، وتمكينا لها من أداء دور عربي وإقليمي إيجابي فعّال، يليق بها وبشعبها وتاريخها.
4 ـ رفض حصر الخيارات الوطنية في ثنائية الاستبداد والاستعمار، وإعطاء أفضلية للسعي نحو حلول توافقية تدعو إلى مصالحة وطنية، ومؤتمر وطني شامل، ينتقل بسورية، بشكل متدرج وآمن، إلى النظام الديمقراطي حماية لها من الأخطار الخارجية، ومن مخاطر سياسات الاستئثار التي ينتهجها النظام الراهن.
وبعد حوار دام عدة أشهر شاركت فيه أحزاب وتجمعات وناشطين سياسيين في ظروف بالغة الدقة، تم الاتفاق على نص مطور غدا وثيقة تأسيسية لإعلان تكتل سياسي معارض باسم “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” والذي أعلن عن قيامه يوم 16 تشرين الأول 2005.
وقع الإعلان من قبل ثلاثة تجمعات سياسية.التجمع الوطني الديمقراطي (تجمع معارض تأسس عام 1979من خمسة أحزاب سياسية هي:حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، الحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي (حزب الشعب الديمقراطي السوري لاحقا)حزب الاشتراكيين العرب، حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي(23 شباط) وحزب العمال العربي الثوري (والتحالف الكردي) يتألف من أربعة أحزاب: الاتحاد الديمقراطي الكردي، الحزب اليساري الكردي، الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب الديمقراطي الكردي والجبهة الكردية (تتألف من ثلاثة أحزاب سياسية: الحزب الديمقراطي الكردي، الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب الديمقراطي الوطني)ولجان إحياء المجتمع المدني وتسع شخصيات معارضة معروفة.انضمت إليه فيما بعد أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية أخرى: حركة الإخوان المسلمين في سوريا، المنظمة الآثورية الديمقراطية، حزب الوطنيين الأحرار، حزب المستقبل الديمقراطي،حزب العمل الشيوعي..الخ.
تكمن أهمية الإعلان في أن قوى سياسية واجتماعية/مدنية ومفكرين وناشطين سياسيين بارزين من مختلف الأطياف الأيديولوجية قد نجحوا في التوافق على حد أدنى سياسي في مواجهة سلطة قمعية امتد تسلطها عدة عقود.
لم ينه الاتفاق الذي تم الخلافات والتباينات بين الأحزاب والقوى التي شاركت في الإعلان حيث بقيت نقاط خلاف جوهرية مرتبطة بالمنطلقات الفكرية والسياسية لكل فريق.وقد عبرت هذه الخلافات والتباينات عن نفسها بعيد الإعلان عن ولادة إعلان دمشق تجلت في النقد الذي وجه إلى بعض مضامين الإعلان مثل الموقف من علاقة سوريا بالأمة العربية ورفض التعبير عن هذه العلاقة بصيغة “جزء من منظومة عربية” وموقف قوى الإعلان من المشاريع الأمريكية والصهيونية والقضايا المطلبية:الغلاء، الأجور، مستوى المعيشة….الخ. وقد جرى نقاش جاد لجسر الهوة ورأب الصدع تجسد في صدور بيان توضيحي لكن البيان أرضى أطرافا كانت معترضة وأغضب أطرافا كانت راضية.
واجهت قوى إعلان دمشق نوعين من العقبات،النوع الأول مرتبط ببنى عقائدية وإرث سياسي لم تستطع هذه الأحزاب والقوى التخلص منه بسهولة حيث ظلت تعمل بدلالته لا بدلالة الفكرة الجديدة: التغيير الديمقراطي، والإطار الجديد والمرحلة الجديدة التي دشنتها بتشكيل تكتل إعلان دمشق. والنوع الثاني مرتبط بغياب تقاليد عمل سياسي بعامة وعمل جبهوي بخاصة، حيث نجحت السلطة السورية وبعمل دؤوب دام عقودا في تصحير الحياة الوطنية السورية، وهذا جعلها تفشل في الاستجابة بالسرعة المناسبة لاستحقاقات المرحلة والتكيف معها في ضوء التكتل السياسي الذي دخلته والتصرف بما يتناسب مع مستدعياته، حيث بقيت، لفترة طويلة نسبيا، متساكنة متعايشة أكثر منها متفاعلة. فالروحية العامة ظلت، لبعض الوقت، فردية/حزبية لا تتسق مع مستدعيات عمل جبهوي أساسه المنطلق الديمقراطي، والذهنية التنافسية أخذت شكلا فجا: أنا على صواب، أنا الأفضل…الخ.
لقد استمر التباين داخل الإعلان حول دلالة الإعلان ومغزاه وأبعاده والروحية التي ينطوي عليها، ناهيك عن وجود رؤى متعددة حول نمط العمل المطلوب لعكس هذه الروحية في أوساط جماهير الإعلان وفي المجتمع السوري على حد سواء. كما لعبت التطورات والتداعيات التي شهدها المشهد السياسي العربي في ضوء الأحداث التي وقعت خلال سنة 2006 حيث كشف العدوان الإسرائيلي على لبنان وانعكاساته تباين قراءة قوى الإعلان للواقع السياسي المحلي والإقليمي وتباين أولوياتها، وعمق هذا التباين في وجهات النظر حول العدوان :أسبابه، دوافعه، نتائجه، وحرك نقاشات ساخنة داخل الإعلان وبين قواه ومحيطها الوطني.
كما شكلت تطورات المشهد السياسي الفلسطيني والعراقي مادة للحوار والتباين أنذرت بإحداث هزة سياسية، على خلفية التقابل بين الوطني والقومي، كان من شأنها ضرب تفاهم قوى الإعلان وتشتيت جهود مناصريه. وكشفت أن قوى في الإعلان لم تحسم موقفها من قضايا كثيرة وهامة مثل الوطن والوطنية، حيث ما تزال عالقة في موقع وسط بين الوطنية الساذجة والوطنية الديمقراطية، الوطنية الساذجة بمعنى غياب تمييز جوهري بين الدولة والنظام، بين السلطة والوطن والوقوف إلى جانب الوطن/السلطة بغض النظر عن طبيعة المواقف المتخذة والنتائج المترتبة وتداعياتها على مصلحة الدولة والوطن والمواطنين ككل، فتعرض النظام /السلطة لضغوط أو عقوبات بحسب هذا البعض يستدعي التريث في التحرك وفي التعاطي ليس فقط مع أنشطة احتجاجية من اعتصامات وغيرها بل ومع إصدار بيان سياسي من حدث أو مناسبة.
لقد أثرت هذه التباينات على انجاز قوى الإعلان، وبالسرعة المناسبة،لهياكل وأطر الإعلان والانتقال إلى العمل الثقافي والإعلامي والميداني المطلوب.
غير أن إدراك الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة في الإعلان لضرورات المرحلة ولأهمية العمل المشترك الذي جسدته بتشكيل إعلان دمشق كتحالف سياسي في وجه سلطة قمعية كرست كيانها السياسي بالقهر والبطش لعقود، وإدراكها للخسارة التي سوف تمنى بها جميعا فيما لو انهار الإعلان قاد إلى التعاطي مع الوقائع والمتغيرات الذاتية والموضوعية بهدوء وصبر حيث غدت النقاشات مع الوقت أقل حدة وأقل تشنجا وأكثر ميلا للتفاهم والتوافق، دون أن يعني ذلك زوال التباينات والتعارضات الفكرية والسياسية. وهذا ساعد في انجاز خطوات تنظيمية على طريق تطوير هيكلية الإعلان وتحسين فرص أداء أطره، وفتح باب الأمل واسعا للخروج من أجواء المناكفات والسجالات العقيمة.
لقد استدعى منطق العمل الديمقراطي من قوى الإعلان اعتباره إطارا مفتوحا لكل القوى والهيئات والأفراد فليس من حق قوة من قواه، مهما كان حجمها أو دورها في تأسيس الإعلان، منع أو التحفظ أو الاعتراض على مشاركة قوة أو هيئة أو شخصية وطنية وافقت على الإعلان وقبلت بمحتواه ورضيت العمل من أجل تنفيذ برامجه؛ وليس من حق قوة من قواه فرض تصورها أو رأيها السياسي على الإعلان. كما استدعى احترام التنوع الفكري والسياسي في الساحة السورية والتسليم بحق كل الأفكار والتصورات بالتواجد في الساحة والعمل بحرية وعلى قدم المساواة، فالإعلان لا يستغرق المعارضة السورية ولا يحتكر التحدث باسم الشعب السوري. وهذا فرض تجنب الدخول في صراعات جانبية مع قوى المعارضة الأخرى أو مخاصمتها أو معاداتها، مع الاحتفاظ بحق الاختلاف معها.
لقد أعاد تشكيل ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي صياغة المعادلة الوطنية السورية ومنحها الوضعية الطبيعية باستكمال عناصرها: سلطة، معارضة، شعب، وهز ركائز النظام الشمولي وقواعده: الحزب الواحد والرئيس القائد، وهذا كرس إعلان دمشق كقطب معارض ديمقراطي لا يمكن إنكار وجوده أو تجاهله، وفتح الطريق لعمل سياسي حقيقي في سوريا، رغم ما يذهب إليه بعض نقاده بحديثهم عن “عطالة” متجاهلين الشروط الموضوعية للتغيير في عالم شديد التعقيد وفي مواجهة معادلة مختلة عناصرها سلطة كرسها قمع عقود وثبتتها تفاهمات وتعاقدات سلطوية مع قوى إقليمية ودولية نافذة على حساب المصالح الوطنية ومجتمع مقهور ومعارضة جنينية، ما يجعل فرص التغيير واقعية وفي متناول الشعب السوري.

علي العبدالله