حتى الأسبوع الماضي لم يكن السوري الهارب من جحيم المحرقة السورية بحاجة لتأشيرة دخول للجوء إلى مصر، وذلك استمرارا لما كان متبعا من عقود طويلة. ولم تغير الثورة المصرية ولا السورية من هذا الوضع. لكن منذ أسبوع، بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة باشتراط حمل المواطن السوري للموافقة الأمنية والتأشيرة. والسبب كما تقول السلطات المصرية تشديد اجراءات الأمن على الحدود المصرية.
مصر تمر بظروف سياسية صعبة وقد تنزلق بالفعل إلى العنف إذا لم ينجح الوطنيون المخلصون في رأب الصدع وبدء الحوار الوطني والعودة للحكمة والعقل لحماية شعب مصر واستقرارها ومستقبل أبنائها. ومن الطبيعي أن يفكر المسؤولون عن الأمن فيها بضبط الحدود ومنع المتسللين المحتملين من دخولها. لكن حماية أمن مصر لا ينبغي أن يكون على حساب مشاركة مصر في تخفيف المحنة عن السوريين اللاجئين ولا في حرمانهم من اللجوء إلى مصر والإقامة الأمانة فيها.
ماذا تقول تركيا التي فتحت حدودها كاملة للسوريين، يدخلون ويخرجون من دون تأشيرة وهي ليست بلدا عربيا ولا تجمع شعبها مع الشعب السوري القرابة الثقافية والقومية ذاتها. وليست تركيا اقل حرصا على أمنها من مصر، وليست خالية من الصراعات السياسية. بل إن مخاطر انعكاس الصراع السوري عليها أكثر بما لا يقاس.
آمل أن لا يكون هذا الإجراء ذو الطابع الأمني بداية لانقلاب النظام الراهن المنبثق عن تنحية النظام الأخواني على قضية سورية والسوريين، وأن يعلن تغييرا في الموقف المصري من رفض الحرب الإجرامية التي بحوضها نظام القتلة في سورية ضد شعبنا الشهيد. في هذه الحالة ستكون نتائج تغيير سياسة مصر تجاه السوريين، بالعكس، هي مصدر الخطر الأكبر على أمن مصر والعالم العربي بأكمله.
أدعو المسؤولين في مصر الشقيقة إلى عدم السقوط في فخ ربط تعزيز إجراءات الأمن بتقييد دخول السوريين اللاجئين وحرياتهم الطبيعية، والاقتداء بتركيا التي يزيد عدد اللاجئين السوريين وتنقلاتهم فيها مئات المرات عما هو الحال في مصر، ولا تزال حكومتها صامدة بحزم ضد القلة من الأتراك الذين يتخذون هم أيضا من العداء للثورة السورية ذريعة لتبرير زعزعة الامن والاستقرار ونظام الحكم في هذا البلد العظيم والكريم معا.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.