24

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أما الآن، في 8 ديسمبر 2024، سقط نظام الجريمة المنظمة الذي كانت تديره عائلة الأسد. نظام ترك وراءه إرثًا مأساويًا من القتل والدمار، تسبب بمقتل قرابة مليون إنسان، واختفاء وسجن عشرات الآلاف، وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى تدمير البلاد بشكل شبه كامل.

لم تقتصر جرائم النظام على القتل والتهجير فقط، بل شملت محاولات مستميتة لإعادة تعويم النظام ورئيسه، هذا الذي يُدعى "بشار الأسد". وبعد هروبه تاركًا خلفه أكثر الملفات الإجرامية بشاعة، كشفت الحقائق عن جرائم مروعة في عشرات السجون التي تم فتحها بعد تعذر فك أكوادها المشفرة. أظهرت السجلات وجود أكثر من 323 ألف سجين، لكن عند دخول قوات المعارضة، لم يتم العثور سوى على أقل من 3000 سجين، بينما بقي مصير البقية مجهولًا.

وأثناء التفتيش داخل أحد هذه السجون، وثقت الكاميرات وجود مكابس إلكترونية تُستخدم لطحن المعتقلين بلمسة زر واحدة. تُنقل الجثث بعدها إلى خزانات مليئة بالأحماض لتحللها، وتحولها إلى سوائل تُصرف إلى الخارج، في مشهد يجسد أقصى درجات الوحشية التي ارتكبها هذا النظام.

حملة "مانفستو استقل":

تُعيدنا هذه الجرائم إلى الحديث عن أول حملة دولية طالبت الرئيس السوري بالاستقالة، والتي أُطلقت تحت عنوان: "مانفستو استقل: من أجل دحر أعرق دكتاتورية اغتصبت الدولة". نُشر نص الحملة إلى جانب سلسلة من الحوارات في عدد من الصحف والمواقع، أبرزها موقع "الحوار المتمدن" وموقع "نشطاء الرأي". كانت هذه الحملة أول نشاط علني يطالب صراحة باستقالة بشار الأسد وتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية، وصولاً إلى تفكيك دولة المافيا الأسدية وإعلان قوانين عصرية تتماشى مع متطلبات الإنسان الحديث.

أطلق كاتب هذه السطور، أحمد سليمان، الحملة في 27 مايو 2006، بالتزامن مع اعتصامات شملت عددًا من العواصم والمدن الأوروبية. استمرت الأنشطة عبر إعداد التقارير الحقوقية التي وثقت الانتهاكات المستمرة ضد الشعب السوري، وصولاً إلى اندلاع ثورة مارس 2011.

المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية:

ما يهمنا كسوريين في المرحلة الحالية والمستقبلية هو أن تتضمن الإجراءات، سواء ما قبل الصياغة الدستورية أو بعدها، المبادئ التالية:

تحقيق المساواة الكاملة بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
ضمان الحريات الشخصية وتعزيز حرية التعبير والاختلاف الثقافي والسياسي.
تمكين المرأة من تولي المناصب السيادية وضمان دورها الفاعل في الحياة العامة.
رفض الاستفراد بالسلطة وتأكيد مبدأ التداول السلمي لها.
ضمان حرية العمل السياسي وتأسيس الأحزاب والجمعيات والمؤسسات المدنية.
توفير فرص العمل وتعويض المتضررين من النزاعات بشكل عادل.
محاسبة مرتكبي الجرائم عبر محاكم وطنية مستقلة تضمن العدالة.
تفكيك المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة.
ملاحقة ومعاقبة كل من يستغل منصبه الأمني أو يرتكب انتهاكات فردية بحق المواطنين.

أحمد سليمان

error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب