السـلطات السورية المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان من حضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة في الفترة الممتدة ما بين /1 – 3 / من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي والتي ستعقد برعاية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان ” حقوق الإنسان في سوريا و الوضع في العراق والحرب على الإرهاب”
رفضت السـلطات السورية السماح للمحامي مهند الحســـني بالسـفر لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007 و بذلك يكون قد مرّ على المحامي مهند الحسني قرابة السنتين دون السماح له بالسفر خارج البلاد و ذلك بعد مصادرة جواز سفره من قبل إدارة الهجرة والجوازات
و الطريف في الأمر أن عقوبة منع السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.
كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و احتكار تمثيل المجتمع المدني و الحقوقي السوري استناداً لاعتبارات لا نص عليها في القانون مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.
كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
في الوقت الذي تتمنى فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان للزملاء المشاركين في ورشة العمل بالتوفيق و النجاح و في الوقت الذي تعبّر فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن شكرها للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة فإنها تطالب القيادة السياسية في سوريا بضرورة التدخل لوضع حد للبلاغات الأمنية التمييزية المخالفة للقانون والدستور و المتضمنة منع الانتقال و السفر المفروض على بعض الناشطين و مصادرة جوازات سفرهم دون سند قانوني و تطالب بإصدار الأمر لمن يلزم لإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للدستور والأصول والقانون احتراما منها للدسـتور وسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين السوريين احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها.
دمشق1/11/2007 مجلس الإدارةwww.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363
