السلطات الامنية السورية تعرقل حضور معتقلي الرأي فاتح جاموس وعلي ومحمد العبدالله الى القضاء:::ومخاوف من توجه امني جديد لحكمهم بالاشغال المؤبدة
سلوى الاسطواني – وكالة الانباء العربية دمشق – آنا – منعت السلطات الامنية في سجن عدرا المركزي بدمشق اليوم السبت المعارضين الثلاثة فاتح جاموس وعلي ومحمد العبدالله من مثولهم المقرر امام القضاء المدني ، فيما اعربت مصادر حقوق الانسان عن مخاوف حقيقية من تغيير التهم الموجهة لهم اساسا الى تهم تؤدي بهم الى الاشغال الشاقة المؤبدة . وفي القصر العدلي بدمشق فوجئت اليوم ” السبت ” لجنة الدفاع عن المتهمين بغيابهم في وقت اكد اهالي المعتقلين انهم اعلموا من قبل مدير سجن عدرا حين زيارتهم صباح اليوم ان المعارضين الثلاثة ارسلوا الى القضاء . وقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ” سواسيه ” المحامي مهند الحسني واحد المدافعين عن معتقلي الرأي الثلاثة ” ل” وكالة الانباء العربية “
ان المعارض والقيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا فاتح جاموس الذي عاد مؤخرا من جولة اوروبية ،والكاتب السوري المعتقل علي ومحمد العبدالله على خلفية الاخوان المسلمين ، قد احيلوا يوم الخميس الفائت مع الضبط المنظم بحقهم من الفرع الامني الى ديوان المحامي العام بدمشق ،وقد اودعتهم النيابة العامة في سجن دمشق المركزي بعدرا بدون مذكرة قضائية الى يوم السبت للمثول امام المراجع القضائية المختصة . وقال الحسني انه لدى حضور جميع الموقوفين الى القصر العدلي فوجئنا بعدم حضور المعارضين الثلاثة المعتقلين فيما كنا بانتظار التوكيل الرسمي للدفاع عنهم ،وعلمنا ان مدير السجن وبامر مباشر منه منعهم من الحضور، وهو امر يعتبر مخالف لمواد قانون العقوبات . وكان فاتح جاموس قد احالته النيابة العامة الى قاضي التحقيق السابع بتهمة اثارة الشغب والتهجم على نظام الحكم في حين احالت المعتقلين علي العبد الله ونجله محمد العبدالله الى قاضي التحقيق الاول بتهمة اثارة الشغب وتحقير رئيس محكمة امن الدولة والنيل من هيبة الدولة وسبق ان عرضوا على محكمة امن الدولة العليا لذات التهم وحددت جلسة المحاكمة في 18-6-2006 الا ان التغيير الحاصل الان والملفت ان تكون الاحالة الجديدة قد تمت بموجب ذات الضبط مع قرار ( ضمني ) بتغليظ التهمة الموجهة اليهم لاسيما وان قاضي النيابة لمحكمة امن الدولة قد جرمهما بجنحة وليس بجناية وهو مالايجوز ان تنظر ذات الدعوة امام مرجعين قضائيين مختلفين . واضاف المحامي الحسني ان هذا الامر خلق مخاوف لدى هيئة الدفاع عن المعارضين الثلاثة ان يكون هناك توجه جديد لتغليظ التهم بحقهم دونما مؤيد قانوني يستطيع حمل مثل تلك التهم على الاسباب . كما حدث مع المعارض السياسي الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي حينما عدلت النيابة العامة الادعاء بحقه بعد ستة اشهر من اعتقاله وتحريك الادعاء الاولي بحقه والذي لاتتجاوز عقوبته الستة اشهرالى ادعاء آخر بتهمة التخابر والتآمر مع الخارج وهو امر يؤدي الى الاشغال الشاقة المؤبدة .
وكان المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني قد استغرب امام استجواب محكمة الجنايات بدمشق ظهر يوم الخميس الفائت التهمة الجديدة في التخابر مع دولة اجنبية والتآمر مع دولة معادية لدفعها للعدوان على سوريا ، واكد اللبواني ان ماصدر عنه لايتعدى اراء سياسية ادلى بها علنا داخل سوريا وخارجها وبرأيه ان احترام الدولة لاراء مواطنيها يزيد من هيبتها ولاينقصها واضاف انه ذهب للولايات المتحدة الامريكية بناء على دعوة من مكتب حقوق الانسان في الخارجية الامريكية في اطار برنامج الزائر الدولي الذي يستضيف الاف الاشخاص سنويا من ادباء ومفكرين وسياسيين . وافاد اللبواني امام القضاء انه على مواقفه المعروفة والتي ادلى بها على شاشات التلفزة برفض العدوان على سوريا ورفض العنف بكل اشكاله ورفض التآمر وكذلك رفض الضغط العسكري والاقتصادي، وكرر ادانته لبعض اشكال المعارضة الخارجية والتمسك بالديموقراطية واحترام حقوق الانسان ، وقال انه عاد الى البلاد طواعية ووضع ما بحوزته من اوراق تحت تصرف الراغبين بالاطلاع عليها ايمانا منه بعدالة موقفه ، وشدد الدكتور اللبواني على ان الاوطان لاتبنى بالسجون وانما بالحوار ، وانه كان يهدف من جولته خدمة وطنه كأرض وشعب ومؤسسات ، وعبر عن تمنياته للمحكمة ان تسود روح المحبة والحوار .
مواضيع ذات صلة
