تباين بأولويات مفاوضات جنيف ودعوة لاجتماع موسع

اجتماعاته بشكل منفصل في اليومين المقبلين بهدف تهيئة الأجواء في المحادثات التي قد تستغرق أسبوعا

التقى المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي وفدي النظام والمعارضة السوريين في جنيف في مستهل الجولة الثانية من المفاوضات، وفي حين طالب وفد النظام بأن يكون بحث وقف العنف أولوية طرحت المعارضة تشكيل حكومة انتقالية، وأبلغ الوسيط الطرفين أن طرح الموضوعين سيكون بشكل متزامن، بينما دعت موسكو لاجتماع موسع يشارك فيه مسؤولون روس وأميركيين ومن الأمم المتحدة إضافة إلى الوفدين السوريين.

وقال المتحدث باسم وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لؤي صافي -في بيان صحفي عقب اللقاء- إن وفده قدم تقريرا من ألف صفحة يوثق ما قال إنها انتهاكات النظام السوري، ومنها 38 من أساليب التعذيب، وذلك بناء على تقارير منظمات حقوقية دولية.
ودعا صافي روسيا إلى ممارسة الضغط على النظام لوقف العنف، واتهمه بارتكاب 12 مجزرة، منها ثمانٍ في ريف حماة، وأشار إلى أن الوفد طالب بوقف كل أشكال العنف.

ويشير التقرير -الذي قدمته المعارضة للإبراهيمي- إلى أن “النظام السوري قتل منذ بدء المفاوضات في مؤتمر جنيف2 -الذي بدأ في 22 يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة مونترو السويسرية- أكثر من 1805 سوريين، منهم 834 شخصا في حلب وحدها، مستخدما أثناءها ما يزيد على 130 برميلا متفجرا”.

كما يشمل التقرير ما نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في 30 يناير/كانون الثاني الماضي من صور وشهادات تتهم النظام بهدم آلاف المنازل “دون وجه حق”، لا سيما في دمشق وحماة (وسط).
وقالت مراسلة الجزيرة وجد وقفي إن المعارضة أبدت استعدادها لبحث مكافحة الإرهاب والعنف، على أن يتضمن ذلك البراميل المتفجرة والتعذيب في السجون السورية. )

أولوية الإرهاب
من جهته، قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن الوفد الحكومي طرح على المبعوث العربي والدولي الإبراهيمي أهمية اتخاذ موقف من القتل ومناقشة الإرهاب كأولوية في المفاوضات.

وأوضح المقداد -في مؤتمر صحفي- أن الحوار في المفاوضات يجب أن يكون على أساس مقتضيات جنيف1
بندا بندا وبصورة متسلسلة، وفي مقدمة ذلك مكافحة الإرهاب وحتى البند السابع الخاص بتشكيل حكومة انتقالية.

وقال لا يمكن الحديث عن مصداقية للمفاوضات إلا بتوقف القتل وسفك الدماء السوريين. وحذر من أنه إذا لم يتوقف في سوريا العنف فسينتقل إلى دول الجوار ويهدد سلام المنطقة، وطالب بإدانة المجزرة التي قال إنها ارتكبتها مجموعة مسلحة في بلدة معان شمال شرق حماة أمس.

وذكر أن القرارات يجب أن تكون شاملة بما في ذلك وقف الدعم الخارجي لمن وصفهم بالقتلة والإرهابيين، وتحدث عن أن هناك فرقا سعودية تدير المعارك في سوريا من الأردن، مشيرا إلى أن حكومته ستكون بعد ذلك جاهزة لمناقشة موضوع تشكيل حكومة انتقالية، ولكن وفق مؤتمر جنيف وليس على أساس مطالب “مصطنعة”.

وردا على سؤال بشأن القصف بالبراميل المتفجرة الذي تقوم به قوات النظام في مناطق عدة من البلاد، قال إن الحكومة السورية تدافع عن شعبها، وهي تستهدف الإرهابيين ولم تطلق رصاصة واحدة على المدنيين.

ورفض تطبيق الفصل السابع على سوريا، وقال إنه يجب أن يطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي وصفها بأنها ضالعة في سفك دماء السوريين، ووصف اتهام المعارضة استهداف فرق المساعدات في حمص بأنه سخيف، قائلا كيف نطلق النار على أنفسنا.

تزامن الموضوعات
من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن الإبراهيمي قدم وثيقة لوفدي النظام والمعارضة السورية تفيد بأن الجولة الثانية من مباحثات جنيف2 ستركز على وقف العنف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي بشكل متزامن، وهو الملف الذي تم ترحيله من الجولة السابقة نظرا لتمسك النظام بقضية مكافحة الإرهاب.

وأبلغ الإبراهيمي -في انطلاق الجولة الثانية من هذه المفاوضات الوفدين السوريين في وثيقة- أن الاجتماعات ستبحث وقف العنف وتشكيل هيئة انتقالية والمؤسسات الانتقالية والتسوية.

وأشار الوسيط الدولي إلى أنه سيعقد اجتماعاته مع الطرفين بشكل منفصل في اليومين المقبلين على أقل تقدير بهدف تهيئة الأجواء في المحادثات التي قد تستغرق أسبوعا.

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الروسية للإعلام بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اقترح عقد اجتماع لمسؤولين روس وأميركيين من الأمم المتحدة إضافة إلى وفدي النظام والمعارضة في إطار محادثات السلام.

وأفادت الوكالة بأن الاجتماع يمكن أن يكون موحدا أو بصورة منفصلة مع وفدي النظام والمعارضة السوريين.

وتأتي الجولة الثانية بعد عشرة أيام من جولة المفاوضات الأولى التي انتهت دون تقدم ملموس.

وينص اتفاق جنيف1 -الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران 2012 وفي غياب أي تمثيل لطرفي النزاع بسوريا- على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية، كما ينص على وقف فوري للعنف بكل أشكاله وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وترى المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع.